آيا قوه قضاييه در دام ضعيف کشي مي افتد؟
در چند روز گذشته روند آزادي برخي فعالان سياسي كه پس از برگزاري انتخابات دهم رياست جمهوري بازداشت شده بودند،ادامه يافت و علي تاجرنيا دبير كميته صيانت از آراي موسوي در تهران و ابراهيم اميني عضو منصوب مهدي كروبي در كميته پيگيري آسيب ديدگان آزاد شدند.
دادستان تهران دليل آزادي اين افراد را برگزاري غيرعلني دادگاه و تبديل قرار بازداشت موقت به وثيقه عنوان كرده است اما جعفري دولت آبادي توضيح نداد كه عنوان اتهامي اين دو نفر چيست؟ آيا ابراهيم اميني در ماجراي 72 كشته سازي دست داشته است؟ آيا ماجراي قاچاق برخي افراد به خارج از كشور و اعلام كشته بودن آنها صحت دارد؟ عضو شوراي مركزي اعتمادملي چه نقشي در رفتن ماجراي كشته سازي ترانه موسوي و سعيده پورآقايي داشته است؟ و اين كه با توجه به رياست علي رضا بهشتي در كميته مشترك كروبي و موسوي، چرا فقط اميني و الويري بازداشت و محاكمه شدند و خبري از محاكمه بهشتي نيست؟
همچنين تاجرنيا كه دبير كميته صيانت از آرا است چرا در حالي كه محتشمي پور رئيس اين كميته آزادانه به خارج از كشور سفر مي كند ، بايد بازداشت و محاكمه شود؟
به جز اين سوالات بي پاسخ دليل محاكمه غير علني اين افراد نيز عنوان نشده است و هنوز معلوم نيست كه اگر زير سوال بردن اعتماد مردم به نظام جرم بزرگ است چرا عاملين اين جرم بايد در اتاق هاي دربسته پاسخ گو باشند؟ مگر عاملين به صورت غيرعلني مرتكب جرم شده اند كه در اتاق دربسته محاكمه شوند؟
و چرا پاسخ هاي احتمالي اين متهمان در جلسه دادگاه منتشر نشود تا افكار عمومي نيز در جريان قرار گيرند.
از سوي ديگر صدور احكام شديد 5تا8 سال حبس براي برخي از متهمين افكار عمومي را مطمئن مي سازد كه در دستگاه قضايي اراده كافي براي برخورد با برخي عوامل اغتشاشات وجود دارد اما بازهم اين سوال باقي مي ماند كه جرا مسعود باستاني خبرنگار سيات جمهوريت به 8 سال حبس محكوم مي شود و مدير اصلي اين سايت با پوشش ويژه و ماموريت اداري از سوي دانشگاه آزاد براي 77 روز به لندن و لبنان و امارات مي رود و دادستان محترم تهران نگراني از زير سوال رفتن قولش در برخورد با دانه درشتها احساس نمي كند.
