يادنامه (ویژه تاریخ نگاری انقلاب اسلامی)

بدون شرح

 

 زمانی به ذهنم می رسید که چرا مردم این گونه به هر کسی که علم عدالت را بر افرازد و البته حرفش با باطنش تفوتی نداشته باشد، عشق می ورزند. دلایل متفاوتی را می توانستم بگویم اما شاید مهمترین دلیلش این بود که مردم بی عدالتی و ظلم و را خوب می بینند و بلافاصله عکس العمل نشان می دهند. مردم تجمل پرستی و رانت خواری دولتهای سازندگی و اصلاحات را دیدند که امروز افراد دیگری بر راس کارند اما سنت تاریخ با کسی شوخی ندارد و هاشمی و احمدی نژاد و خاتمی نمی شناسد.

آنچه در ادامه می خوانید یک نمونه عینی از فساد مالی و ویژه خواری سازمان یافته در دوران اصلاحات است. زمینی یک هکتار در بهترین نقطه شیراز که در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام بوده، با درخواست استاندار وقت بدون مزایده و به صورت قسطی! در اختیار سازمان همیاری های شهرداری قرار می گیرد. سپس مدیرانی که خود در این پروژه سهیم بوند دور میز کمیسیون ماده 5 می نشینند و تغییرکاربری این زمین از فضای سبز به مسکونی را تصویب می کنند. آنگاه مدیران اجرایی که در کار ساخت و ساز بودند مانند رئیس نوسازی مدارس، رئیس بنیاد مسکن و ... (قاعدتا بدون استفاده از امکانات دولتی) مجمتع مسکونی کوثر را می سازند.

اما نکته جالب قضیه وقتی پیش می اید که در سوم تیر 84 احمدی نژاد پیروز می شود و پروژه هنوز نیمه کاره است. دو روز بعد از این حماسه، مدیران ارشد دولت اصلاحات در استان فارس به ستاد اجرایی فرمان امام نامه می نویسند که سه قسط زمین باقی مانده و ما می خواهیم همه را یکجا بدهیم . مالیات پروژه هم یک روزه داده می شود و بازهم به همت مدیرانی که خود سهیم بودنه اند در یک روز نزدیک 60 سند به نام افراد زده می شود و بیش از یک میلیارد تومان وام گرفته می شود تا پروژه ادامه یابد.
باقی ماجرا را به صورت روزشمار در ادامه بخوانید:

1- باغات قصرالدشت در شمال شرق شيراز منطقه گسترده اي است كه در گدشته اي نه چندان دور پوشيده از باغهاي گوناگون درختان ميوه اي و غير ميوه اي بوده است .  تونل باد شيراز از شرق به غرب است و به همين لحاظ اين منطقه ريه شيراز محسوب مي گردد. در سالهاي دهه پنجاه سود جويان به اين منطقه هجوم آوردند و به انهدام باغات و ايجاد مراكز مسكوني در آن مشغول شدند. از همان زمان به دليل اهميت  بوم شناختي منطقه‏، تخريب باغات از لحاظ قانوني ممنوع شد و از لحاظ فرهنگ عمومي نيز به عنوان عملي قبيح و حساسيت برانگيز مطرح گرديد. اما متاسفانه روند تخريب و تفكيك باغات هنوز ادامه دارد و هر از مدتي بستاني نابود مي شود و به جاي آن مجتمعي مسكوني سر برمي آورد. آنچه از دست مي رود زيبائي و هواي شهر و مهم تر از آن اعتماد عمومي به كارآمدي و سلامت نهادهاي قانوني مسئول است و آنچه به دست مي آيد سود سرشاري است كه به كام غارتگران مي رود. اما جريان پروژه مديران شيرازتفاوتي اساسي دارد. در اين پروژه مديران و متوليان قانوني شهر و استان و مسئولان قضائي و اجرائي دفاع از حق مردم  بوده اند كه با بي پروائي و در منظر عمومي به رانت خواري مشغول شده اند.

2- در خيابان قصرالدشت كوچه قم آباد جنب دانشكده دندانپزشكي بستاني به مساحت 11854 متر مربع قرار داشت كه در اختيار ستاد اجراي فرمان امام (ره) بود. در حدود سال 1380 محمد ابراهيم انصاري لاري استاندار سابق فارس(80-84)  كه از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت و رئیس اصلاح طلبان جنوب کشور شناخته می شود، تصميم مي گيرد كه اين بستان را به مجتمع مسكوني مديران تبديل سازد. به اين منظور وي طي مكاتبه اي با ستاد اجرائي(9/7/81) اعلام مي كند كه استانداري فارس براي تامين محل برخي از واحدهاي زير مجموعه به اين باغ احتياج دارد و چنانكه امكان واگذاري خارج از مزايده وجود ندارد به قيمت نفر اول مزايده به استانداري فارس واگذار شود. در اين نامه صريحا تقاضاي خريد اين زمين براي استانداري فارس مطرح مي گردد.(سند شماره یک)

سند شماره يک- صراحتا در اين نامه ذکر شده ملک مذکور در اختيار استانداري فارس قرار گيرد. ضمنا انواع و اقسام رانتها مانند رانت اطلاعاتي در اين نامه مشهود است.

3- در تاريخ 11/7/81 ملك مزبور توسط ستاد اجرائي  در مزايده مرحله بيستم به قيمت 10.668.600.000 ريال به مزايده گزارده مي شود.

4- در تاريخ 20/7/81 ستاد اجرائي موافقت مي كند كه در صورت شركت نماينده استانداري در مزايده اولويت با آن استانداري  خواهد بود. در اين نامه نيز صريحا به شركت استانداري در مزايده اشاره مي شود.البته اينگونه موافقت و اعطاي امتيازبه استانداري از طرف ستاد اجرائي نيز غير قانوني به نظر مي رسد چون كه ضايع كننده حق نفر اول مزايده است.(سند شماره دو)


سند شماره دو- ستاد اجرايي فرمان امام ملک را به استانداري مي فروشد. به ادبيات نامه نگاري نيز توجه کنيد.

5- در تاريخ 22/7/81  مسعود زارعي مدير عامل سازمان همياري شهرداري هاي فارس به ستاد اجرائي اعلام مي كند كه عمليات اجرائي واگذاري زمين مزبور از طرف استانداری فارس به اين سازمان ارجاع و محول گرديده است . گفتني است كه زارعي امروزه خود از شركا پروژه است . (در مورد اعتبار سند نياز به تحقيق بيشتر است )

6 – سازمان همياري به نمايندگي استانداري فارس در مزايده شركت و به نرخ 10.670.000.000 ريال برنده مزايده مي گردد كه فقط مبلغ يكصد و چهل هزار تومان بيش از مبلغ پايه است كه اين رقم غير عادي به نظر مي رسد.گفته مي شود كه در مزايده فقط سازمان همياري شركت كرده است كه اين نيز قابل تامل است . اعضاي كميسيون فروش عبارتند از احمد ظريف فرد ، بانشي ، و زراعت پيشه .(بر اساس تحقيق شفاهي).

7- در تاريخ7/10/81 سازمان همياري در حالي كه هنوز به نام ستاد اجرائي بوده ، سازمان همياري از شهرداري تقاضاي تغيير كاربري باغ به مسكوني  با 20 درصد سطح اشغال تعداد 100 واحد مسكوني در 4 طبقه را مي نمايد. سند شماره سه

8- در تاريخ 15/11/81  كميسيون ماده پنج با حضور شش نفر با اين تقاضا موافقت مي كند. از ميان اعضا مدير كل ميراث فرهنگي  و رئيس سازمان كشاورزي وقت  امروزه شريك اين پروژه هستند. البته رئيس سازمان كشاورزي در كنار امضاء خود اعلام مخالفت كرده است . سند شماره سه

سند شماره سه- به غير از رئيس شوراي شهر بقيه اعضاي کميسيون ماده پنج شرکاي پروژه هستند.

9- پس از اطمينان از تغيير كاربري زمين سازمان همياري درتاريخ 14/12/81 اقدام به عقد مبايعه نامه با ستاد اجرائي مي نمايد . بر اساس اين قرارداد يك چهارم ثمن معامله نقدا و سه چهارم  به صورت اقساط پرداخت شود كه تاريخ آخرين قسط 5/4/85 خواهد بود. نكته بسيار مهم اين است كه سازمان همياري به عنوان نماينده استانداري در مزايده شركت كرده اما ملك فوق را به نام خود مي نمايد نه به نام استانداري فارس .سند شماره چهار




سند شماره چهار- به نام خريدار و قسط بندي ثمن معامله توجه کنيد.

10- در تاريخ 24/12/81 يعني فقط ده روز پس از انعقاد مبايعه نامه  فوق، مدير عامل سازمان همياري به ستاد اجرائي اعلام ميكند كه كليه حقوق سازمان در اين ملك به مجتمع مسكوني كوثر تفويض گرديده است . مجتمع مسكوني كوثر نامي است كه امروزه بر اين مجتمع گذاشته شده و برابر تحقيقات به عمل آمده حتي امروز نيز اين مجتمع هويت حقوقي ثبت شده ندارد .از طرف ديگر مشخص نيست كه آيا تشريفات قانوني  فروش ملك توسط سازمان همياري چگونه انجام شده است و مهمتر از همه انتقال اين ملك به مديران مذكور فقط ده روز پس از خريد آن توسط سازمان همياري اولين دليل بر اين است كه خريد ملك مزبور با نقشه قبلي بوده و سازمان همياري فقط نقش واسطه و محلل را داشته است . سند شماره پنج


سند شماره پنج- در اين نامه اشاره اي به وجه انتقال ملک مزبور به مجتمع مسکوني کوثر و اين که آيا سازمان همياريهاي شهرداري يک بنگاه اقتصادي است که زمين را از ستاد اجرايي بخرد و به يک مجتمع مسکوني بفروشد، نشده است.

11- در تاريخ 17/2/82 كميسيون ماده پنج سطح اشغال را به 17.5 درصد كاهش داده اما مقرر مي كند كه يك سوم بلوكها چهار طبقه ، يك سوم پنج طبقه و يك سوم هم شش طبقه باشد. از اعضاي اين جلسه رئيس مسكن و شهرسازي وقت ، مديركل ميراث فرهنگي و رئيس سازمان جهاد كشاورزي امروزه شريك پروژه هستند. البته در اين مورد نيز رئيس جهاد كشاورزي مخالفت خود را اعلام مي كند. سند شماره شش


سند شماره شش- به جز اين مساله که اعضاي کميسيون شرکاي پروژه هستند، اين نکته نيز قابل توجه است که سه ماه پيش از طرح اين موضوع در کميسيون ماده پنج، سازمان همياريهاي شهرداري کليه حقوقش در اين ملک را به مجتمع مسکوني کوثر انتقال داده بود (سند شماره پنج) اما در کميسيون با توجه به اطلاع قبلي اعضا، در خواست سازمان همياريها بررسي مي شود نه مجتمع مسکوني کوثر!

12- در تاريخ 17/3/82 سيد هادي مير ابراهيم شهردار وقت منطقه يك  طي مكاتبه اي با شهرداري شيراز اعلام مي كند كه نظر به اينكه اكثر املاك داراي ضابطه باغ و فضاي سبز در منطقه يك مي باشند پس از ابلاغ مصوبه فوق براي تعدادي از مالكين محترم داراي اينگونه املاك ايجاد شبهه نموده و متقاضي مجوز مشابه مي باشند لذا با توجحه به تاكيد مقام معظم رهبري جهت رفع هر گونه شبهه تبعيض ، خواهشمند است مراتب را در كميسيون ماده پنج مطرح و براي ساير املاك داراي شرائط و ضوابط مشابه تعيين تكليف نمائيد. شهردار منطقه يك در اين نامه صراحتا از اين پروژه به عنوان پروژه مديران ياد مي كند و اين در زماني است كه اين پروژه هنوز به نام مديران نشده بوده است و اين خود دليل ديگري بر اين است كه نقش سازمان همياري ها صرفا نقش دلالي و صوري بوده است  و از طرف ديگر اين نامه ، نشاندهنده احساس تبعيض شديدي است كه در جامعه به وجود آمده است . سند شماره هفت


سند شماره هفت

13- در تاريخ 4/5/82 مجددا شهردار منطقه يك نامه ديگري به شهردار شيراز مي نويسد و شديدا به پيامدهاي منفي اين پروژه اعتراض نموده و تاكيد مي نمايد كه اينجانب به عنوان شهردار منطقه صدور مجوزي را كه صرفا براي يك نمونه باشد را تبعيض تلقي كرده و خود را موظف ميس دانم از حقوق مجاورين پلاك مذكور و همچنين مالكين موارد مشابه دفاع كنم. سند شماره هشت


سند شماره هشت

14- در تاريخ 13/6/82 باقي مانده عوارض به مبلغ 760045639 ريال محاسبه كه 30 درصد آن نقدي و مقرر مي شود كه مابقي طي دوازده قسط دو ماهه پرداخت گردد.

15- در تاريخ 22/6/82 پروانه ساختماني مزبور صادر مي گردد. در اين زمان صمد رجا شهردار شيراز است كه امروزه خود از شركا اين پروژه است . در كنار پروانه نيز نوشته مي شود كه ضمنا در مورد ابهام دريافت سهم خدمات تا زمان پايان كار تصميم گيري خواهد شد. سند شماره نه

سند شماره نه

16 –در تاريخ 5/4/84 و همزمان با صعود دولت اصولگرا و نگراني ناشي از عوافب آن سازمان همياري طي نامه اي به ستاد اجرائي اعلام مي كند كه فقط سه قسط ديگر باقي مانده وتقاضا مي كند كه ملك فوق به آن سازمان منتقل گردد. ظاهرا ستاد اجرائي با اين تقاضا مخالفت مي كند.

17- درتاريخ 2/5/84 از طرف مجتمع كوثر نامه اي به سازمان همياري نگاشته مي شود مبني بر اينكه كليه اقساط ملك مزبور پرداخت شده و لذا ملك مزبور به نام 56 نفر شريك شود.سازمان همياري نيز در روز بعد به ستاد اجرائي اعلام مي كند كه ملك مزبور به نام 56 نفر گردد كه ظاهرا ستاد اجرائي به آن ترتيب اثر نمي دهد.  اين دو نامه نيز دليل ديگري بر صوري بودن نقش سازمان همياري مي باشد. سند شماره ده


سند شماره ده

18- در تاريخ 16/5/84 اداره كل امور مالياتي فارس اعلام مي كند كه ستاداجرائي ماليات عرصه ملك مزبور را به ماخذ  800 019 926 ريال پرداخته است . البته مبلغ فوق يك دهم ثمن واقعي معا مله است . بر اساس اين گواهي در تاريخ 18/5/84  ملك مزبور به نام سازمان همياري مي گردد. سند شماره يازده



سند شماره يازده

19- در تاريخ 20/5/84 محمد كسرائي رئيس وقت سازمان نوسازي مدارس به نمايندگي از شركا پروژه ازبانك مسكن تقاضاي يازده ميليارد و دويست و پنجاه ميليون و دو ميليون ريال وام مشاركت مدني مي نمايد كه با آن موافقت مي شود.

20- در تاريخ 2/6/84  اداره كل امور مالياتي فارس  اعلام مي كند كه سازمان همياري شهرداري ها از ماخذ يك ميليارد و سيصد و پنجاه و هفت ميليون و سيصد و يازده هزار و يكصد و شصت ريال  پرداخت ماليات نموده  و لذا انتقال ملك به نام پنجاه و شش نفر بلا مانع است  به اين ترتيب در مدتي بسيار كوتاه ملك از ستاد اجرائي به سازمان همياري ها و از آنجا به پنجاه و شش مدير منتقل مي گردد. سند شماره دوازده


سند شماره دوازده

21- در تاريخ 2/2/86 كارشناس رسمي دادگستري در خصوص پروژه اظهار نظر مي كند كه :
اولا- مصوبه كميسيون ماده پنج در تعارض كامل با ماده 14 قانون زمين شهري است زيرا متقاضيان مجاز بوده اند كه حداكثر 15 درصد سطح اشغال ، 30 درصد تراكم ساختماني ، در حداكثر سه طبقه از هم كف  ، با رعايت فاصله از هر ضلع باغ اقدام به ايجاد بنا نمايند در حالي كه در اين مجتمع  17.5 درصد سطح اشغال ، 103 درصد تراكم ساختماني، در بلوكهاي 4و5و6 طبقه ساختماني،بدون رعايت فاصله از هر ضلع است .
ثانيا – با احتساب مسير دسترسي بيش از چهل درصد سطح باغ اشغال شده است .
ثالثا – اين پروژه از موارد تبعيض و خرابي باغات دانسته شده است . سند شماره سيزده



سند شماره سيزده

22- در تاريخ 8/2/86 شوراي اسلامي شهر شيراز مقرر مي دارد كه هزينه خدمات اين ملك به قيمت روز محاسبه و دريافت گردد. سند شماره چهارده


سند شماره چهارده

23- در تاريخ 19/2/86 اكبر آهوئي سرپرست دفتر شهري و روستائي به شهردار شيراز اعلام مي كند كه چون در ملك مزبور تفكيك صورت نگرفته و مصوبه شوراي اسلامي شهر نيز عطف به ماسبق نمي شود لذا اين ملك از سهم خدمات معاف است . در اين زمان صمد رجا كه خود شهردار صادر كننده پروانه بوده معاون عمراني استاندار است و او به اتفاق عباس آقا رفيعي معاون برنامه ريزي استاندار از شركاي پروژه هستند. ناگفته نماند كه سهم خدمات پروژه حدود كلا نه و نيم ميليارد تومان و براي هر نفر يكصد و پنجاه ميليون تومان مي شود. سند شماره پانزده


سند شماره پانزده

24- در نيمه آبان 87 شركا پروژه از شهرداري و شوراي شهر مي خواهند بدون دريافت سهم خدمات  نسبت به صدور پروانه اقدام كنند. بر اساس گزارش دريافتي آنها به برخي مسئولين مي گويند كه یکی از شرکای پروژه که در قوه قضاییه سمت مهمی دارد، به آنها گفته است كه شكايت كنيد و من طي يك هفته از ديوان عدالت به نفع شما حكم مي گيرم .

25- در تاريخ 21/8/87  روزنامه كيهان گزارشي در اين خصوص درج مي كند و در آن گزارش از اميري به عنوان يك مقام عالي قضائي و حقوقي ياد مي كند. در اين گزارش ، كيهان اشاره مي كند كه برخي از شركا اين پروژه داوطلب نمايندگي مجلس بوده اند كه رد صلاحيت گرديده اند. رسانه هاي ديگر نيز خبر كيهان را نقل مي كنند. روزنامه محلي سبحان نيز خبر را درج مي كند و راديو فارس نيز گزارشي در اين مورد مي دهد. خبر كيهان نيز در نماز جمعه تكثير و توزيع مي گردد و افكار عمومي به قضيه حساس مي شود.

26- در 23/8/87 آيت الله حائري نماينده ولي فقيه در فارس در نشست مديران ديوان محاسبات كشور به صورت تلويحي اين پروژه حمله ميكند و مي گويد: ديوان محاسبات بايد نظارت دقيق بر روي برخي  از ارگانها و از جمله كميسيون تغيير كاربري شهرداري داشته باشد كه چرا تا اين اندازه بحث هاي مختلف پيرامون اين مجموعه شكل مي گيرد.اين كميسيون بهترين جا براي اعمال خلاف قانون است در صورتي كه اين كميسيون بايد تغيير كاربري را بر اساس قانون انجام دهد نه اينكه در برخي مواقع بر اساس ارتباط راي صادر كند. در محل هائي كه قانون كور مي شود موقعيت براي دزدي فراهم  و همانجاست كه حضور شما الزامي مي شود و اين حضور ذهن شما را مي طلبد كه دانه هاي درشت را تحت كنترل قرار دهيد. امروز تمليك و تغيير كاربري زيادي مشاهده مي شود كه بايد هرچه سريعتر به آن رسيدگي شود و مسئولين پاسخگوي اين موارد باشند. اما  رحماني فضلي  رئيس ديوان محاسبات در همين نشست مي گويد آنطور كه به من گزارش داده اندزمين مربوط به دولت نبوده و اقدام كنندگان هم از منابع دولتي استفاده نكرده اند. ناگفته نماند كه رئيس وقت ديوان محاسبات فارس خود از شركاي پروژه بوده است .

27- در تاريخ 23/8/87 جعفر قادري كه پس از صمد رجا شهردار شيراز بوده و در حال حاضر نيز نماينده شيراز در مجلس شوراي اسلامي است اطلاعيه اي صادر ميكند كه در مطبوعات محلي به چاپ مي رسد . وي در اين بيانيه ضمن اينكه اين پروژه را خلاف قانون مي داند اشاره مي كند كه در زمان تصدي شهرداري شيراز سه نفراز شركا پروژه به وي مراجعه كرده و مي گويند كه اگر مشكل ما حل نشود از ديوان عدالت اداري عليه شهرداري حكم مي گيريم و من هم گفتم كه  چون از نظر بنده موضوع وجاهت قانوني ندارد اگر ديوان عدالت هم حكم بدهد حاضر به اجراي حكم  و صرف نظر كردن از بهاي خدمات نيستم و اگر مخير به اجراي حكم ديوان عدالت اداري و يا انفصال از خدمت شوم ترجيح مي دهم حكم را اجرا نكرده و از خدمت اداري منفصل و به من اتهام صرف نظر كردن از حقوق مردم وارد نشود. بر اساس تحقيق به عمل آمده ازآقاي قادري اين سه نفر عبارتند از علي اكرم زحمتكش عضو شوراي شهر و عبدالحميد معافيان رئيس اسبق سازمان مديريت فارس و فلاح نيا رئيس سابق سازمان مسكن و شهرسازي .

28- در تاريخ 28/8/87 غلام مهدي حقدل عضو سابق شوراي شهر شيراز نيز بيانيه اي صادر كرده و او نيز پروژه را محكوم مي كند و ضمنا اشاره مي كند كه پروژه ديگري نيز با عنوان پروژه مديران در نقطه ديگر در دست احداث است كه آن نيز از مصاديق رانت خواري و چند برابر پروژه فعلي است .

29- بر اساس تحقيقات انجام شده برخي از شركا اين پروژه در نقطه ديگري نيز زمين دولتي دريافت كرده اند كه اسامي آنها عبارت است از :فتح ا.. دانشمند،اسكندر بهمني ، عليرضا بيات پور، مسعود زارعي ، سيد محمد جدي، علي اكرم زحمتكش ، عليرضا قائديان ، عبدالحميد معافيان ، عباس آقا رفيعي كه نفراخير در يك محل زمين و در محل ديگر آپارتمان دريافت كرده است .

جمعبندي
1-در اين پروژه تخلفات ذيل محرز است :
الف – ملك مزبور به نام استانداري خريداري شده اما از طريق سازمان همياري شهرداري ها به 56 مدير منتقل شده است .
ب- مجوز تغيير كاربري و پروانه ساخت به صورت كا ملا استثنائي صادر گرديده كه از مصاديق تبعيض و سو استفاده از قدرت مديريتي است .
ج - مديران فوق افراد نيازمندي نبوده اند كه نيازمند كمك و حمايت باشند. برخي در مكانهاي ديگر هم زمين دريافت كرده اند.
2- به دليل شريك بودن مديران دستگاههاي نظارتي نظير شهرداري ، استانداري ،اداره کل اطلاعات ، سازمان بازرسي و دستگاه قضائي  و ديوان محاسبات در اين پروژه ، از فاش شدن مفاسد آن جلوگيري شده است .
3-افراد برجسته در اين پروژه كه افكار عمومي به آنها حساس شده عبارتند از اميري عضو حقوفدان شوراي نگهبان و صمد رجا معاون فعلي استاندار و عبدالحميد معافيان سخنگوي ستاد اصلاح طلبان فارس .
4- در مورد هزينه تغيير كاربري بين شركا و شهرداري همچنان كشمكش و اختلاف نظر وجود دارد.


 صورت شركا مجتمع مسكوني مديران شيراز :

1- عليرضا بيات پور رئيس سازمان ثبت احوال فارس در دولت دوم خرداد و دولت كنوني . اين پرونده به نام عليرضا بيات پور و شركا در شهرداري ثبت گرديده است .
2- ارسلان برخوردار مدير كل امور عشاير دوره دوم خرداد
3- خداخواست شهبازي. مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي قبل و حال حاضر.
4- محمد علي معين ، رئيس وقت نهضت سواد آموزي فارس  ، معاون فرهنگي شهرداري شيراز در دوره رجا و قادري .
5- مسعود زارعي . مدير عامل وقت سازمان همياري شهرداري ها
6- حسينعلي اميري . رئيس وقت دادگستري فارس . رئيس فعلي سازمان ثبت و مشاور قوه قضائيه و عضو حقوقدان شوراي نگهبان .
7- عبدالرحمن ترابيان. از واحدي دامغاني خريده است . واحدي  ملبس به لباس روحانيت  و امام جمعه مرودشت فارس بود كه بركنارشد، سپس مشاور امور روحانیت استاندار فارس در دوران دوم خرداد و پس از آن مشاور موسوی لاری در وزارت کشور شد.
8- كورش باصري صالحي از فردي به نام سجادي خريده است .
9- كرامت ا.. اكبري . رئيس جهاد دانشگاهي دوره دوم خرداد.
10- سيد مجيد حجازي . مدير كل فرودگاههاي فارس در دوم خرداد و اكنون .
11- عباس آقا رفيعي . رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي فارس در دوم خرداد و معاون فعلي برنامه ريزي استانداري فارس .
12- فتح ا.. دانشمند. معاون مدير كل سياسي استانداري فارس دوره دوم خرداد.
13- مريم بانو زهادت همسر منصور سپهري  ذيحساب وقت استانداري فارس .
14- اسكندر بهمني . مديركل برنامه ريزي استانداري فارس . كانديداي مجلس هفتم و هشتم كه راي نياورد.
15- سيد يحيي هاشمي . مدير كل امور انتخابات استانداري فارس دوران دوم خرداد.
16- جواد شقاقيان  مديركل رسيدگي به شكايات استانداري فارس دوره دوم خرداد.
17- اسماعيل قادري . او از زارع  رئيس دفتر استاندار فارس خريده است .
18- سيد محمود موسوي. مدير كل اتباع بيگانه دوران دوم خرداد. وي در دولت اصولگرا همچنان مديركل بود كه به اتهام ارتشاء بركنار شد
19- عبدالله شاحسني . مدير كل سياسي استانداري فارس دوران دوم خرداد.
20- سيد محمد جدي . دائي انصاري لاري استاندار دوم خردادي فارس .
21- عبدالكريم جلالي .  رئيس هيات مديره ومدير عامل شركت آبفا استان فارس در دوران دوم خرداد
22- بهروز نوع خواه . رئيس پخش و پالايش نفت شيراز دوران دوم خرداد.
23- خسرو عامري. مديركل شيلات استان فارس دوران دوم خرداد
24- عنايت ا... رحيمي . مدير كل مالي و اداري استانداري فارس دوران دوم خرداد.
25- علي همتي . رئيس اداره پست دوران دوم خرداد .
26- عبدالرسول همتي . مدير عامل هلال احمر دوران دوم خرداد.
27- علي اكرم زحمتكش . شهردار اسبق اراك . معاون اجرائي شهرداري شيراز در دوران شهرداري صمد رجا. در حال حاضر عضو شوراي اسلامي شهر شيراز.
28- اسكندر رحيمي . مدير كل وقت تربيت بدني فارس  و استاد سابق دانشگاه شيراز.
29- محمد صادق فلاح . مدير كل گمرك فارس دوران دوم خرداد.
30- غلامرضا تاجگردون .مدير كل برنامه و بودجه استان فارس و معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در دوره دوم خرداد.
31- سيد عباس هاشمي دوگاهه . مدير كل ثبت اسناد استان فارس .
32- عبدالرحمن قائمي وجودي. مدير كل بهزيستي فارس دوران دوم خرداد.
33- احمد افشاري اردكاني . مدير كل تعاون دوران دوم خرداد.
34- محمد كسرائي . وي سالهاي سال مدير كل نوسازي مدارس فارس بود تا اينكه بازنشست شد.
35- فيروز تكاور. مدير كل راه استان فارس دوران دوم خرداد و در حال حاضر مسئول راه عسلويه .
36- عبدالحميد معافيان . مديركل آموزش و پرورش فارس . معاون نجفي در وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه . در حال حاضر سخنگو و رئيس ستاد اصلاح طلبان استان فارس . . نكته مهم اين است كه وي بر خلاف ساير شركا كه هر كدام يك سهم دارند وي مالك سه سهم است كه ممكن است مالكين واقعي دو سهم ديگر كساني باشند كه نخواسته باشند نامشان بر سر زبانها افتد.
37- حبيب شكيبائي . مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي دوران دوم خرداد كه هنوز هم در آن سمت است .
38- امير فلاح نيا.رئيس سازمان مسكن و شهرسازي فارس دوره دوم خرداد. وي در آن زمان عضو كميسيون ماده پنج بوده كه با تغيير كاربري موافقت مي كند.
39- علي اصغر صراف . مدير كل وقت دارائي استان فارس .
40- چنگيز اميري ابوالوردي . مديركل مخابرات فارس در دوم خرداد و امروز.
41- محمدرضا پنجه شاهين . رئيس سابق دانشگاه علوم پزشكي شيرازدر دوم خرداد. در حال حاضر رئيس دانشگاه بين المللي علوم پزشكي شيراز در كيش است .
42- محمد حسين همافر مدير كل ارشاد فارس در دوران دوم خرداد. همسرش دكتر فيروزه مظفريان خواهر دكتر علي مظفريان است . علي مظفريان استاد علوم پزشكي شيراز از تشيع به تسنن گرويد و مبلغ سني گري شد و در نهايت به اتهام جاسوسي و مسائل ديگر دستگير ، محاكمه و اعدام شد.
43- سيد حبيب ا.. موسوي. مدير كل اوقاف استان فارس دوران دوم خرداد.
44- كاظم اوجي .  از كورش كمالي سروستاني خريده  است . كورش كمالي مهره فرهنگي دوم خرداد در فارس است .
45- مهدي مخبري . استاد دانشگاه آزاد استهبان . فرماندار استهبان . در مجلس هفتم كانديد شد كه رد صلاحيت گرديد و پس از آن مدير عامل شركت عمران صدرا شد . توضيح اينكه صدرا شهري نوساز و نزديك شيراز است كه اهميت اقتصادي فوق العاده اي دارد. وي به اتهام مفاسد مالي توسط وزارت اطلاعات دستگير شد و مدتها بازداشت بود و قرار است چندي ديگر محاكمه شود.
46- عليرضا قائديان رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري  در دوران دوم خرداد
47- يعقوب مهندس . رئيس سازمان دامپزشكي فارس در دوره اصلاحات.
48- صمد رجا . شهردار شيراز. استاندار كهكيلويه و بوير احمد. رئيس قطار شهري شيراز. مجددا شهردار شيرازو فعلا معاون عمراني استاندار فارس . در جريان پروژه مديران نيز نقش محوري به عهده رجا بوده  زيرا در زمان صدور پروانه خودش شهردار شيراز بود.
49- عباس اسكندري . روحاني و رئيس سازمان تبليغات اسلامي فارس و مدتی معاون خاموشی در سازمان تبلیغات کشور 
50- سيد عبدالكريم رضوي اردكاني . رئيس سازمان جهاد كشاورزي فارس در دوره دوم خرداد و امروز.
51- حيدر اسكندرپور. شهردار كازرون . فرماندار بوشهرو فرماندار شيراز.
 52- خليل رضائيان . مدير عامل سازمان آب دوران دوم خرداد واكنون .
51- محمد آشوري تازياني. مدير كل اسبق اطلاعات فارس . نماينده بندرعباس در مجلس هفتم و هشتم
52- محمود زراعت پيشه . رئيس وقت سازمان بازرسي استان فارس  و فعلا قاضي تجديد نظر .
53- مجيد ارشاد . رئيس دانشگاه شيراز در دوره دوم خرداد
54- حسين علي فرهانيان.رئيس ديوان محاسبات استان فارس دوران دوم خرداد

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم دی 1387ساعت 12:21  توسط محمد حسن روزی طلب  |